شهداي روحاني
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
header
 
 
 
 
  • مقایسه آراء شهید شیخ فضل الله نوری و علامه نائینی در مشروطه  
  • ارسال به دوستان
  •  
  •  
  • مقایسه آراء شهید شیخ فضل الله نوری و علامه نائینی در مشروطه
     

    از مباحث مهمی که در تاریخ مشروطه نظر هر پژوهشگر را به خود جلب می‌کند، نگاه تطبیقی به آراء علامه نائینی و مرحوم شیخ فضل الله نوری در باب حکومت و لوازم آن است. برخی معتقدند این دو عالم جلیل القدر دو دیدگاه کاملاً متفاوت درباره ضرورت حکومت اسلامی، جایگاه سیاسی فقها و مردم، رای اکثریت، مجلس شورا، آزادی، مشروطیت، مساوات، قانون اساسی و استبداد ارائه کرده‌اند بنابراین شیخ فضل الله را به طرفداری از استبداد مخالفت با آزادی و مساوات و... متهم ساخته و علامه نائینی را نقطه مقابل شیخ قرار داده‌اند. گروهی نیز با ارائه شواهد تاریخی و استناد به برخی از فرمایشات آن دو بزرگوار، اختلاف بین آنها را اختلافی در حد راه حل و شیوه عمل می‌دانند و دو شیخ مشروطه را در پایه‌های فلسفی، اصولی و فقهی یکسان در نظر می‌گیرند.1 فرضیه نگارنده در این مقاله نیز با نظر گروه دوم مطابقت دارند بدین معنا که علامه نائینی و شیخ فضل الله در اصول و مبانی فکری اختلافی ندارند اما با توجه به برداشت‌های مختلف از مشروطه و میزان آشنایی با آن و مسائل اجتماع، تفاوتی در نحوه برخورد با مشروطه در آن دو بزرگوار دیده می‌شود. این مقاله سعی دارد با ارائه آراء مرحوم نائینی براساس کتاب «تنبیه الامه و تنزیه المله» نقاط به ظاهر اختلافی آنرا بصورت تطبیقی با آراء شیخ فضل الله نوری بررسی نماید.
    مقدمه: تنبیه الامه و تنزیه المله، فضای تحریر و چرایی آن
    مرحوم علامه نائینی در راستای فقه سیاسی و تبین آراء خود در باب حکومت، دو کتاب منیه الطالب و تنبیه الامه را به رشته تحریر در آورده است. منیه الطالب اثری است فقهی که مرحوم نائینی در آن به طرح برخی از مباحث فقه سیاسی پرداخته است.

    این کتاب در اصل حاشیه‌ای بر کتاب مکاسب مرحوم شیخ انصاری است. «منیه الطالب فی حاشیه المکاسب» تقریر است درس مرحوم علامه است که از سوی یکی از شاگردان ایشان گردآوری شده است.2 اما «تنبیه الامه و تنزیه المله فی لزوم مشروطیه الدوله المنتخبه لتقلیل الظلم علی افراد الامه و ترقیه المجتمع» در یک فضای کاملاً استبدادی نگاشته شد و این دوره مصادف بود با به توپ بسته شدن مجلس و تعطیلی کامل مشروطه یعنی دوره استبداد صغیر. تقریظ دو تن از علمای بزرگ وقت، آیات عظام خراسانی و مازندرانی بر این کتاب و اعلام تطابق مندرجات آن با شرع مبین، اهمیت و غنای محتوایی آنرا نشان می‌دهد.3،4 و به نظر می‌رسد تنبیه الامه بیشتر از اینکه کتابی در اثبات ولایت عامه فقها باشد، کتابی است که به توجیه مشروطه از منظر مبانی شیعی پرداخته است.5 به عبارت دیگر نائینی در این کتاب به کلیه آرمانهای مشروطه جنبه دینی بخشیده و وجود آنها را رد شریعت مسلم و محرز انگاشته است.6 در همین راستا برخی از مورخین معتقدند که مرحوم نائینی در تحریر تنبیه الامه از کتاب طبایع الاستبداد عبدالرحمن کواکبی تأثیر پذیرفته است و حتی عین واژه‌ها و اصطلاحات آنرا به کار برده است.7 از سوی دیگر گروهی دیگر به نوعی از اقتباس نائینی از تفکرات غربی (کواکبی نیز طبق ادعای عبدالهادی حائری کتاب طبایع الاستبداد را تحت تأثیر آلفیری نوشته است.)8 اشاره دارند ولی تقریر آن را پخته‌تر و کاملتر از طبایع الاستبداد می‌دانند.9 در این میان نیز مورخین معتقدند که تنبیه الامه و ریشه‌های آن کاملاً بدیع و مستقل است و ادعای اقتباس آنرا از طبایع الاستبداد مردود می‌دانند.10
    با این مقدمه درباره تنبیه الامه به بررسی حکومت و لوازم آن از منظر نائینی و نوری می‌پردازیم. برای بررسی آثار شیخ فضل الله می‌توان از کتاب‌های «رسائل، اعلامیه‌ها، مکتوبات و ... شیخ فضل الله نوری» و «مکتوبات،‌ اعلامیه‌ها و... و چند گزارش پیرامون نقش شیخ فضل الله نوری» گردآوری محمد ترکمان بهره گرفت.

    - ضرورت حکومت ازمنظر آراء دو شیخ
    علامه نائینی حفظ نظم و امنیت و عدالت را هم از نظر عقلی و هم از نظرشرعی واجب می‌داند و معتقد است که بهترین وسیله برای انجام این امر برقراری حکومت است. بنابراین حکومت از باب مقدمه واجب بودن، واجب می‌گردد: "بالضروره معلوم است که حفظ شرف و استقلال و قومیت هر قومی چه آنکه راجع به امتیازات دینیه باشد یا وطنیه منوط به قیام امارتشان است بنوع خودشان والا جهت امتیازیه و ناموس اعظم دین و مذهب و شرف و استقلال وطن و قومیتشان بکلی نیست و نابود خواهد بود هر چند با علی مدارج ثروت و مکنت و آبادانی و ترقی مملکت نائل شدند."11 خواه حکومت قائم به شخص واحد باشد یا به گروه، به حق باشد یا به غصب و...12 مرحوم شیخ فضل الله نیز همانند مرحوم نائینی بر ضرورت عقلی بر پایی حکومت جهت امحاء استبداد و انجام وظایف حکومت یعنی حفظ امنیت داخلی و مبارزه با استعمار خارجی تأکید داشت. وی حکومت و سلطنت را امانت الهی می‌دانست و به شدت با الگوی حاکمیت استبدادی مخالفت می‌ورزید.13
    نائینی در تنبیه الامه گونه‌های مختلف حکومت را بررسی می‌کند. وی حکومت را بر دو نوع می‌داند اول حکومتی که در دست معصوم که خود بر دو شق است تملیکیه و ولایتیه. در تصرف تملیکیه حاکم "مملکت به مافیها مال خود انگارد و اهلش را مانند عبید واماء، بلکه اغنام و احشام برای مرادات و درک شهواتش مسخر و مخلوق پندارد."14 بنابراین آنرا استبدادیه، اعتسافیه15 و استعبادیه نیز می‌نامد. از دیگر خصوصیات این نوع حکومت "فاعلیت مایشاء و حاکمیت مایرید و عدم مسئولیت عمایفعل" است و البته درجات مختلفی دارد که "آخرین درجه آن ادعای اولوهیت است." 16 اما تصرف ولایتیه «اساس سلطنت فقط براقامه وظایف و مصالح نوعیه متوقفه بر وجود سلطنت مبتنی بر استیلای سلطان بهمان اندازه محدود و تصرفش بعدم تجاوز از آن حد مقید و مشروط باشد.»17 و البته این دو شق از نوع حکومت بشری از یکدیگر متباین هستند.
    محدودیت سلطنت در تمام شرایع و ادیان
    نائینی معتقد است سلطنت در تمام شرایع و ادیان محدودیت دارد. سلطنت یعنی امانتداری و ولایت بر نظم و حفظ و اقامه سایر وظایف البته نه از باب مالکیت و عقلاً چنین فردی که متصدی این امر می‌شود و نمی‌تواند مطلق العنان عمل کند زیرا با مفهوم سلطنت در تعارض واقع می‌شود. و "از این جهت است که در لسان ائمه و علمای اسلام، سلطان را به ولی و والی و راعی و ملت را به رعیت تعبیر فرموده‌اند."18 مرحوم نائینی درادامه شواهدی از ادیان او اقدام دیگر مانند ملکه سبا و فرعون برای اثبات مدعای خود ارائه می‌کند.
    علامه نائینی این محدودیت را در ائمه و پیامبر اکرم (ص) در قالب عصمت توصیف می‌کند عصمت "که اصول مذهب ما طائفه امامیه بر اعتبارش در ولی نوعی مبتنی است."19 این عصمت مانع و رادع معصوم از ارتکاب عملی خلاف شریعت و مصالح عامه حتی از روی خطا و اشتباه است بنابراین حکومت معصوم نیز موانعی سر راه دارد پس جزء حکومتهای محدود به شمار می‌رود.
    ولایت عامه فقهاء
    در عصر غیبت،‌نیابت فقها "در آنچه از ولایات نوعیه را که عدم رضای شارع مقدس بر اهمال آن معلوم باشد" و وظایف حسبیه نادیده می‌شود. قدر متیقن و ثابت است.20 حال با عدم ثبوت نیابت عامه فقها در تمام زمینه‌ها "چون عدم رضای شارع به اختلال نظام و ذهاب بیضه اسلام،‌ بلکه اهمیت وظایف راجعه به حفظ و نظم ممالک اسلامیه از تمام امور و حسبیه از اوضح قطعیات است،‌ لهذا ثبوت نیابت فقها و نواب عام عصر غیبت در اقامه وظایف مذکوره از قطعیات مذهب خواهد بود."21 پس براساس اعتقاد شیعه، مجتهد جامع الشرایط قدر متیقن در امور حسبیه از امام معصوم نیابت دارد و چون حفظ نظم و حقوق عمومی از موارد روشن و واضح امور حسبیه است پس نیابت علماء در این موارد مسلم وجوب اقامه این وظایف حتمی است.
    شیخ فضل الله نوری نیز هانند دیگر فقهای شیعه به نیابت فقها از امام معصوم معتقد است. وی در یکی از لوایح تحصن حرم حضرت عبدالعظیم (ع) تصریح می‌کند که در منطق شیعه، دولت و سلطنتی که زمام آن به دست خدا، رسول، امام و نایبان امام یعنی فقهای عادل نباشد،‌ اوامرش واجب الاطاعه نیست.22 شیخ فضل الله نه تنها مشروعیت حکومت را به نصب امام و از جانب خدا و نیابت از امام معصوم (ع) می‌داند بلکه نیابت فقیه جامع الشرایط در امور اجتماعی و سیاسی را انحصاری دانسته و به عدم مشروعیت حکومت غیر فقیه تصریح می‌کند و می‌فرماید: "امور عامه یعنی اموری که مربوط به تمام افراد رعایای مملکت باشد و تکلم در امور عامه و مصالح عمومی ناس، مخصوص است به امام (ع) یا نواب او و ربطی به دیگران ندارد."23
    حکومت قدر مقدور در آراء شیخین
    علامه نائینی پس از بیان ولایت و نیابت عامه فقها ، مطرح می‌سازد که در دوره‌ای که امکان ولایت فقها وجود ندارد چه باید کرد؟ نائینی شرایط زمان خود را با این دو شق ترسیم می‌کند حکومت از سوی فرد غیر فقیهی غصب شود یا فقیه مسبوط الیدی برای تصدی امر وجود نداشته باشد. نائینی محدود ساختن حیطه اختیارات این فرد را تا حد امکان با توجه به 3 اصل فقهی واجب می‌شمارد: اول نهی از منکر به مراتب و تمام موارد واجب است و اگر در مرتبه و موردی ممکن نباشد در بقیه موارد اسقاط نمی‌شود که من لایدرک کله لایترک کله.
    دوم اصل قدر متیقن بودن نیابت فقها در امور حسبیه و اثبات امور حسبی بودن حفظ و نظم و حقوق عمومی و سوم اگر غاصبی امور مربوط به ولایت را بطور عدوانی غصب کند و امکان تحدید تصرفات او وجود ندارد، تحدید در موارد ممکن از افراد ساقط نمی‌شود.24
    در ضمن تمکین از اوامر خود سرانه طواغیت علاوه بر ظلم به نفس از مراتب شرک به ذات الهی است. "غاصب این مقام نه تنها به عباد و غاصب مقام ولایت است" بلکه با توجه به احادیث وارده "غاصب ردای کبریایی وظالم به ساحت احدیت" می‌باشد.25 در نتیجه تبدیل «سلطنت جائره غاصبه» از حالت مطلق به مقید واجب است زیرا با اینکه سلطنت جائرانه چندین نوع غصب دارد (غصب ردای کبریایی، مقام ولایت، بلاد و رقاب) ولی «نحوه ثانویه (حالت مقید) ظلم و اغتصابش فقط به مقام مقدس امامت راجع و از آن دو ظلم و غصب دیگر خالی است.26 و این تصرف که همان تصرف ولایتیه است با صدور اذن «عمن له ولایه الذن» مشروعیت پیدا می‌کند و از دایره غصب مقام ولایت نیز خارج می‌گردد. در حالیکه تصرف نوع اول (مطلق) "قبیح بالذات و غیرلایق برای لباس مشروعیت و صدور اذن در آن اصلاً جایز نیست.27 بنابراین از باب تزاحم احکام می‌توان به قدر مقدور یعنی تبدیل حکومت استبدادی به حکومت مشروطه تمسک کرد. از اینرو نظام مشروطه، یک نظام ایده‌آل اسلامی نزد مرحوم نائینی نیست.28
    همانطور که گفته شد علامه نائینی حکومت امام و پیامبر را به دلیل داشتن عصمت همراه با محدودیت می‌دانست ولی در حالتی که حاکم غیر معصوم است و ازقوه عصمت بی‌بهره و از سوی دیگر حاکم غیر فقیه ملکه تقوی و عدالت و علم هم ندارد بنابراین «جز به گماشتن مسدد و رادع خارجی که به قدر قوه بشریه به جای آن قوه عاصمه الهیه عزاسمه و لااقل جانشین قوه عقلیه و ملکه عدالت و تقوی تواند بود.»29 چاره‌ای نیست بنابراین باید دو کار انجام داد:
    اول ایجاد قوانین محدود کننده سلطان و تعیین کننده حقوق و آزادی ملت زیرا شرط اول نظارت ، مشخص بودن وظایف و مسئولیت‌های حاکم است تا اگر شخص حاکم از این حد تجاوز کند و به آنها خیانت کند "موجب انعزال ابدی و سایر عقوبات مترتبه بر خیانت" شود. این قوانین " به منزله رسایل عملیه تقلیدیه در ابواب عبادات و معاملات و نحو هما و اساس حفظ محدودیت مبتنی بر عدم تخطی از آن است لهذا نظامنامه و قانون اساسی‌اش خوانند." مشروعیت و صحت قانون اساسی فقط موافقتبا مقتضیات مذهب است و لاغیر.31

    دومین راهی را که مرحوم نائینی برای تحدید و تسدید اختیارات حاکم بر می‌شمارد، تعیین هیئت نظارت از نخبگان ملت و مملکت است که علاوه بر آشنایی به مسائل سیاسی داخلی به حقوق بین‌الملل نیز آگاهی داشته باشند و مجلس شورا، مجمع رسمی این هیئت است. نائینی در پاسخ به شبهاتی درباره مشروعیت این هیئت و در مقام اثبات مشروعیت آن به بیان 4 مقدمه می‌پردازد:
    مقدمه اول: قوانین بر دو دسته تقسیم می‌شوند، قوانین اولیه که در هیچ شرایط زمانی و مکانی امکان تغییر آنها وجود ندارد و قوانین ثانویه که تابع شرایط و مصالح زمانی و مکانی هستند.32
    مقدمه دوم: حقیقت سلطنت اسلامی مبتنی بر مشارکت تمام ملت در شئون کشورداری با عقلای قوم است.33 اگر به تاریخ صدر اسلام نیز نظر بیافکنیم خواهیم دید که پیامبر اکرم (ص) در جریان جنگ احد با مشورت اصحاب خود و رای اکثریت به خروج از مدینه، از شهر خارج شدند و یا خطبه معروف امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) در باب حقوق متقابل والی و مردم که در آن مردم را به مشورت به عدل و بیان حقایق و در مقابل والی دعوت می‌کنند.34
    مقدمه سوم: اگر ما اصل مشورت و شورا را با توجه به نص آیات و روایات بپذیریم، لازمه اجرای این اصل «اخذ به ترجیحات است عندالتعارض و اکثریت عندالدوران. اقوی مرجحات نوعیه واخذ طرف اکثر عقلاً ارجح از اخذ به شاذ است."35
    مقدمه چهارم: وکالت این هیئت از طرف مردم یک وکالت به اصطلاح عرفی و لغوی است و پس از آنکه صحت و مشروعیت این نوع وکالت ازجهات دیگر احراز شد،‌ مشمول باب وکالت شرعی شدن یا نشدن تأثیری ندارد.36
    در کنار این 4 مقدمه ارائه شده «اذن مجتهد ناقد الحکومه واشتمال مجلس ملی به عضویت یک عده از مجتهدین عدول عالم به سیاسات برای تصحیح و تنفیذ آراء" شرط مشروعیت و صحت هیئت نظارت و مبعوثان است.37
    حال که مشروعیت مجلس شورا به اثبات رسید، احکامی هم که از سوی این مجلس به تصویب می‌رسد به دلیل امضای مجتهدان الزام شرعی نیز پیدا می‌کند و تخلف از آن،‌ تخلف از قوانین شرع است.
    شیخ فضل الله نوری حکومت دینی در زمان قاجار را میسر نمی‌دانست بنابراین به راهبردی دیگر دست یازید. شیخ فضل‌الله حکومت دولت شریعت را با دولت سلطنت جابجا کرد و برای کنترل دولت سلطنت، نهاد عدالتخانه را پیشنهاد داد. همانطور که بیان شد ایشان وکالت در امور عامه را صحیح نمی‌دانست اعتقاد داشت و مسأله حکومت از باب ولایت شرعیه است پس خواهان حاکمیت احکام و ارزشهای اسلامی بود که به حکم و تنفیذ فقیهان تحقق می‌یابد. با فراهم نشدن این زمینه وی برای مهار خودکامگیهای شاه و سلطنت استبدادی تحقق نهاد عدالتخانه دیه تعبیر شیخ دارالشورای کبرای اسلامی را خواستار شد.38 شیخ فضل الله در تحصن حرم حضرت عبدالعظیم (ع) همواره از دارالشورای کبرای اسلامی دم می‌زد و تأکید داشت که هیچ وقت منکر مجلس نبوده و تنها در پی تصحیح و تکمیل مجلس و حفظ اسلامیت آن است. وی در این تحصن از دو نوع مجلس شورای اسلامی و مجلس فرهنگی مآب سخن گفت و از اولی دفاع نموده و به مخالت دومی پرداخت.39
    مخالفت شیخ فضل الله با مجلسی بود که پذیرای احکام و قوانین الهی نبود همانطور که مرحوم نائینی به شدت مخالف بود. «من آن مجلس شورای ملی را می‌خواهم که عموم مسلمانان، آن را می‌خواهند، به این معنا که البته عموم مسلمانان مجلسی می‌خواهند که برخلاف قرآن و برخلاف شریعت محمدی (ص) و برخلاف مذهب مقدس جعفری (ع) قانونی نگذارد.»41 مخالفت شیخ با رای اکثریت و بدعت دانستن آن نیز در زمانی بود که قوانین بدون اذن فقیه صاحب ولایت مشروعیت پیدا کند.42
    اگر به اعلامیه‌ها و اظهار نظرهای شیخ فضل الله در ایام مشروطه نظری بیافکنیم خواهیم دید که وی قانون اساسی را نیز لازمه دانسته و می‌فرماید: «مجلس شورای ملی و اجتماع وکلا و مبعوثین در آن و مقصد رفع ظلم و نشر عدالت و اصلاح مملکت بدون نظامنامه که عموم اهالی و حکام و کارگزاران ممالک به آن رویه حرکت نمایند. چگونه تصور می‌شود.» و در ادامه کسانی را که مخالف وجود قانون اساسی هستند مورد سرزنش قرار می‌دهد و می‌گوید: «این حرف بر جمیع تقادیر، غلط و موجب تقییع حقوق نفوس است بلکه مؤدی به فساد اصل مجلس است.43 در ضمن شیخ به اسلامی بودن قانون اساسی تأکید دارد.44
    میرزای نائینی در بخشی از کتاب در صدد پاسخگویی به شبهات القاء شده درباره مشروطه و اصول آن در جامعه می‌باشد. یکی از شبهات، شبهه بدعت بودن قانون اساسی و فروع آن است. گروهی از مورخین معتقدند که این ایرادات از سوی شیخ فضل الله نوری به قانون اساسی وارد شده است.45 ایراداتی که به قانون اساسی وارد شده است عبارتند از: اول تدوین قانونی در کشور اسلام دوم التزام مردم به آن بدون ملزم شرعی سوم مسئولیت نسبت به آن و کیفر در برابر تجاوز از آن مرحوم نائینی در پاسخ به این ایرادات به 2 نکته اشاره می‌کند:
    1- بدعت در لسان اخبار و اصطلاح فقها زمانی محقق می‌شود که «غیر مجعول شرعی خواه حکم جزئی شخصی باشد یا عنوان عام یا کتابچه دستور کلی هر چه باشد به عنوان آنکه مجعول شرعی و حکم الهی عزاسمه باشد، ارائه و اظهار و الزام و التزام شود.» در حالیکه قانون اساسی به قصد جعل شرعی و حکم الهی تدوین نشده است و آنرا نیز در مقام حکم الهی نمی‌دانیم.
    2- امور عرفی و غیر واجب بالذات بدلیل مقدمه منحصره واجب، واجب می‌گردد ولی اگر مقدمه واجب را واجب شرعی مستقل ندانیم توقف واجب بر آن به حکم عقل الزام آور است، چون تحدید غصب غاصب و ظلم ظالم مسلط مبسوط الید متوقف بر تنظیم و عمل به قانون اساسی می‌باشد.46
    وظایف و اوصاف وکلاء مجلس
    مرحوم نائینی در ادامه مباحث خود درباره مجلس شورا اوصاف و وظایف نمایندگان را بر می‌شمارد. از منظر میرزای نائینی هر وکیل باید 3 خصوصیت داشته باشد:
    1- متخصص در امور سیاست و حقوق بین‌الملل و آگاهی کامل به وظایف خود و اطلاع از مقتضیات عصر
    2- عدم آلودگی به اغراض مالی و طمع ورزی و جاه طلبی: فقدان این خصوصیت «موجب تبدل استبداد شخصی به استبداد جمعی و اسوء از اول خواهد بود.»
    3- نسبت به دین و استقلال کشور و نوع مسلمانان غیور باشد و حیثیات عمومی را بیش از حیثیات شخصی محترم شمارد.
    علامه نائینی سپس توصیه‌ای نیز به مردم می‌کند که در انتخاب افراد برای تصدی این امر دقت را نمایند و اغراض و قرابتها را در انتخاب کنار بگذارند و ملاک را این 3 ویژگی ولیافت و توانایی افراد قرار دهند.47
    مرحوم نائینی وظایف وکلا را بدین گونه احصاء می‌کند:
    1- پرداخت خراج و مالیات و جلوگیری از حیف و میل آن از باب مقدمه حفظ کشور بر هر مسلمانی واجب است و همانطور که امیرالمؤمنین علی (ع) در فرمان خویش به مالک فرمودند: «و تفقد امرالخراج بمایصلح اهله فان فلی صلاحه و صلاحهم لمن سواهم و لاصلاح لمن سواهم الابهم لان الناس کلهم عیال للخراج واهله». پرداخت و استفاده صحیح از خراج و مالیات موجب صلاح و حفظ نظام می‌شود. مردم به عنوان پرداخت کنندگان مالیات حق نظارت و دخالت در امور مربوط به آن را دارند اما چون این مسئله عملاً ممکن نیست، این وظیفه و به نوعی حق را برعهده منتخبان خود نهاده‌اند.48
    2- همانطور که گذشت قوانین بر دو دسته‌اند اول قوانینی که در شرع دارای نص مربوطه هستند و دوم قوانینی که فاقد نص می‌باشند. تأسیس شورا مربوط به قوانین نوع دوم است و قوانین نوع اول تخصصاً از حیطه وظیفه شورا خارج می‌شود. سپس تقنین قوانین از نوع دوم و تطبیق آنها بر شرع از وظایف شورا محسوب می‌شود و حضور عدول فقها در شورا علاوه بر مشروعیت بخشی به این کار، از طریق اذن، در تطبیق قوانین با شرع نقش اصلی را بازی می‌کند.49
    3- چون حاکم قدرت لازم برای انجام امور مربوط به نظارت و اجرا را درکنار قانونگذاری ندارد بنابراین باید گروههایی برای تصدی این امر تعیین گردند. حضرت امیر (ع) نیز در فرمان تفویض حکومت مصر به مالک اشتر می‌فرمایند: «و اعلم ان الرعیه طبقات لایصلح بعضها الابعض و لاغنی ببعضها عن بعض...» حال مجلس شورا موظف است که به انجام وظایف هر گروه با توجه به قوانین و وظایف معین شده برای آنها، نظارت داشته باشد.50
    مرحوم نائینی در پایان شمارش وظایف وکلا بیان می‌دارد که «خوب است در استقصاء اصول وظایف سیاسیه عصر غیبت به آنچه ذکر شد قناعت و بقیه را به عهده درایت مبعوثان ملت و هیئت مجتهدین نظار موکول داریم».51
    آزادی و مساوات در آراء شیخ فضل الله نوری و مرحوم نائینی
    مرحوم نائینی طرح بحث خود درباره آزادی را در قالب پاسخ به مغالطات و شبهات وارده در تنبیه الامه دارد. ایشان آزادی را رهایی از بند رقیت و بردگی استبداد می‌داند نه خروج از رقیت و عبودیت باری تعالی. «تمام دین منازعات و مشاجرات واقعه فیما بین انبیاء و اولیاء علیهم السلام، با فراعنه سلف و فیما بین پیروان ایشان با طواغیت خلف، و این درجه اهتمام در تبدیل نحوه سلطنت، همه بر سر استنقاذ این اعظم مواهب الهیه لاغر اسمه از مغتصبین آن بوده و هست.»52
    شیخ فضل الله نوری نیز با ادبیاتی دیگر همین موضع را تکرار می‌کند. شیخ فضل الله در تبیین آزادی از منظر مشروطه خواهان غرب‌زده می‌گوید: « این آزادی که اینها تصور کرده‌اند، کفر در کفر است. آیا گفته‌اند کسی که دارای این آزادی است، باید توهین از مردمان محترم بکند؟ آیا گفته‌اند، فحش باید بگوید و بنویسید؟ آیا گفته‌اند، آشوب و فتنه در مملکت حادث کند؟ از همه این مراتب گذشته، آزادی قلم و زبان برای این است که جراید آزاد، نسبت به ائمه اطهار هر چه می‌خواهند بنویسند.»53 از این نوشته بر می‌آید که مرحوم شیخ فضل الله با آزادی به معنای حلال شمردن محرمات الهی و مخالفت با دین و مذهب مخالف است نه با آزادی از ظلم و ستم.
    در جایی دیگر شیخ شهید تبین خود از آزادی را اینگونه بیان می‌کند: «مراد از حریت، حریت در حقوق مشروعه و آزادی بیان در مصالح عامه است تا اهالی این مملکت مثل سوابق ایام، گرفتار ظلم و استبداد نباشند و بتوانند حقوقی که از جانب خداوند برای آنها مقدر است مطالبه و اخذ نمایند، نه حریت ارباب ادیان باطله و آزادی در اشاعه منکرات شرعیه که هر کس آنچه بخواهد بگوید و به موقع اجرا بگذارد.»54
    اصل دیگری که مرحوم نائینی در تنبیه الامه و تنزیه المله درصدد رفع شبهه از آن است،‌اصل مساوات است. ایشان این برداشت از مساوات را که همه مردم مسلمان و کافر در احکام و حدود برابر باشند و بین صغیر و کبیر، عاقل و مجنون و... فرقی نباشد،‌نمی‌پذیرد و آنرا مخالف اسلام و حتی مخالف بانظام هر اجتماعی هر مسلک و آئین می‌داند.
    مرحوم نائینی اختلاف افراد و طبقات بشر از جهت عجز و قدرت و حدود و تکالیف را عدول اختلاف در احکام می‌داند وی مساواتی که مورد نظر اسلام است را مساواتی بیان می‌کند که احکام و قوانین نسبت به مصادیق هر موضوع و عنوانی به تساوی اجرا شود و امتیازات و اعتبارات اجتماعی مانع از اجرای قانون درباره فرد نشود. «هر حکمی که بر هر موضوع و عنوانی بطور قانونیت و بر وجه کلیت مرتب شده باشد در مرحله اجرا نسبت به مصادیق وافرادش بالسویه و بدون تفاوت مجری شود با جهات شخصیه و اضافات خاصه رأساً غیر ملحوظ و اختیار وضع و رفع در اغماض و عفو از هر کس مسلوب است.»55
    شیخ فضل الله اصل مساوات به عنوان تساوی همه آحاد ملت اعم از شاه و مردم در برابر قانون را می‌پذیرد و برای اجرای شدن آن طرح عدالتخانه را مطرح می‌سازد اما او با اصل مساوات مشروطه خواهان مخالفت نمود و آن را اصلی موذی اعلام کرد.56 زیرا مساوات مد نظر مشروطه خواهان را حذف تفاوتهای حقوقی در فقه اسلام نسبت به طبقات و گروههای مختلف می‌دانست.57 و در اصل مساوات غربی را دکانی در مقابل شرع که در صدد تأسیس احکام جدیدی است معرفی می‌کرد.58
    خاتمه:
    در پایان مجدداً به طرح مسئله ابتدای تحقیق باز می‌گردیم. آیا شیخ فضل الله نوری و میرزای نائینی درباره مشروطه اختلاف داشتند یا خیر؟ با توجه به آنچه گذشت می‌توان نتیجه گرفت که اختلافی که بین این دو عالم جلیل القدر وجود دارد،‌ اختلاف مبنایی نیست بلکه اختلاف در راه حل و نسخه تجویزی برای مواجه با مشروطه‌ای است که اساس و ریشه در مفاهیم و اندیشه‌های غربی دارد. این اختلاف راه حل از کجا ناشی می‌شود؟ به نظر می‌رسد قضای مبهم دوره مشروطه فضایی آماده کرده بود که نه اقشار و توده مردم به درستی درک صحیحی از مشروطه داشته باشند. و نه نخبگان جامعه مخصوصاً علماء به عنوان پاسداران حریم دین. اگر شیخ فضل الله به مشروطه بدبین بود زوایایی از آنرا می‌دید که با اصول شریعت تطابق ندارد و معتقد بود ورود این اندیشه به ایران که ظرفیت لازم برای هضم آنرا ندارد، مفید نیست هیچ، مضراتی هم دارد. اما مرحوم نائینی قصد داشت که با مشروعیت بخشی به مشروطه آنرا از چنگ غربگراها در آورد. علامه نائینی بعد از اعدام شیخ فضل الله و ترور سید عبداله بهبهانی و مرگ مشکوک آخوند خراسانی و عدم ایصال مشروطه به اهداف عالیه مدنظر علامه و انحراف آن از مسیر مورد نظر،‌ گوشه انزوا برگزید همانطور که کتاب او منزوی شد و به قول شهید مطهری «افسوس که جو عوامزاده محیط ما کاری کرد که مرحوم نائینی پس از نشر آن کتاب تنبیه الامه یکباره مهر سکوت بر لب زد و دم فروبست.»59

    پی‌نوشت‌ها:

    از مباحث مهمی که در تاریخ مشروطه نظر هر پژوهشگر را به خود جلب می‌کند، نگاه تطبیقی به آراء علامه نائینی و مرحوم شیخ فضل الله نوری در باب حکومت و لوازم آن است. برخی معتقدند این دو عالم جلیل القدر دو دیدگاه کاملاً متفاوت درباره ضرورت حکومت اسلامی، جایگاه سیاسی فقها و مردم، رای اکثریت، مجلس شورا، آزادی، مشروطیت، مساوات، قانون اساسی و استبداد ارائه کرده‌اند بنابراین شیخ فضل الله را به طرفداری از استبداد مخالفت با آزادی و مساوات و... متهم ساخته و علامه نائینی را نقطه مقابل شیخ قرار داده‌اند. گروهی نیز با ارائه شواهد تاریخی و استناد به برخی از فرمایشات آن دو بزرگوار، اختلاف بین آنها را اختلافی در حد راه حل و شیوه عمل می‌دانند و دو شیخ مشروطه را در پایه‌های فلسفی، اصولی و فقهی یکسان در نظر می‌گیرند.1 فرضیه نگارنده در این مقاله نیز با نظر گروه دوم مطابقت دارند بدین معنا که علامه نائینی و شیخ فضل الله در اصول و مبانی فکری اختلافی ندارند اما با توجه به برداشت‌های مختلف از مشروطه و میزان آشنایی با آن و مسائل اجتماع، تفاوتی در نحوه برخورد با مشروطه در آن دو بزرگوار دیده می‌شود. این مقاله سعی دارد با ارائه آراء مرحوم نائینی براساس کتاب «تنبیه الامه و تنزیه المله» نقاط به ظاهر اختلافی آنرا بصورت تطبیقی با آراء شیخ فضل الله نوری بررسی نماید.
    مقدمه: تنبیه الامه و تنزیه المله، فضای تحریر و چرایی آن
    مرحوم علامه نائینی در راستای فقه سیاسی و تبین آراء خود در باب حکومت، دو کتاب منیه الطالب و تنبیه الامه را به رشته تحریر در آورده است. منیه الطالب اثری است فقهی که مرحوم نائینی در آن به طرح برخی از مباحث فقه سیاسی پرداخته است.

    این کتاب در اصل حاشیه‌ای بر کتاب مکاسب مرحوم شیخ انصاری است. «منیه الطالب فی حاشیه المکاسب» تقریر است درس مرحوم علامه است که از سوی یکی از شاگردان ایشان گردآوری شده است.2 اما «تنبیه الامه و تنزیه المله فی لزوم مشروطیه الدوله المنتخبه لتقلیل الظلم علی افراد الامه و ترقیه المجتمع» در یک فضای کاملاً استبدادی نگاشته شد و این دوره مصادف بود با به توپ بسته شدن مجلس و تعطیلی کامل مشروطه یعنی دوره استبداد صغیر. تقریظ دو تن از علمای بزرگ وقت، آیات عظام خراسانی و مازندرانی بر این کتاب و اعلام تطابق مندرجات آن با شرع مبین، اهمیت و غنای محتوایی آنرا نشان می‌دهد.3،4 و به نظر می‌رسد تنبیه الامه بیشتر از اینکه کتابی در اثبات ولایت عامه فقها باشد، کتابی است که به توجیه مشروطه از منظر مبانی شیعی پرداخته است.5 به عبارت دیگر نائینی در این کتاب به کلیه آرمانهای مشروطه جنبه دینی بخشیده و وجود آنها را رد شریعت مسلم و محرز انگاشته است.6 در همین راستا برخی از مورخین معتقدند که مرحوم نائینی در تحریر تنبیه الامه از کتاب طبایع الاستبداد عبدالرحمن کواکبی تأثیر پذیرفته است و حتی عین واژه‌ها و اصطلاحات آنرا به کار برده است.7 از سوی دیگر گروهی دیگر به نوعی از اقتباس نائینی از تفکرات غربی (کواکبی نیز طبق ادعای عبدالهادی حائری کتاب طبایع الاستبداد را تحت تأثیر آلفیری نوشته است.)8 اشاره دارند ولی تقریر آن را پخته‌تر و کاملتر از طبایع الاستبداد می‌دانند.9 در این میان نیز مورخین معتقدند که تنبیه الامه و ریشه‌های آن کاملاً بدیع و مستقل است و ادعای اقتباس آنرا از طبایع الاستبداد مردود می‌دانند.10
    با این مقدمه درباره تنبیه الامه به بررسی حکومت و لوازم آن از منظر نائینی و نوری می‌پردازیم. برای بررسی آثار شیخ فضل الله می‌توان از کتاب‌های «رسائل، اعلامیه‌ها، مکتوبات و ... شیخ فضل الله نوری» و «مکتوبات،‌ اعلامیه‌ها و... و چند گزارش پیرامون نقش شیخ فضل الله نوری» گردآوری محمد ترکمان بهره گرفت.

    - ضرورت حکومت ازمنظر آراء دو شیخ
    علامه نائینی حفظ نظم و امنیت و عدالت را هم از نظر عقلی و هم از نظرشرعی واجب می‌داند و معتقد است که بهترین وسیله برای انجام این امر برقراری حکومت است. بنابراین حکومت از باب مقدمه واجب بودن، واجب می‌گردد: "بالضروره معلوم است که حفظ شرف و استقلال و قومیت هر قومی چه آنکه راجع به امتیازات دینیه باشد یا وطنیه منوط به قیام امارتشان است بنوع خودشان والا جهت امتیازیه و ناموس اعظم دین و مذهب و شرف و استقلال وطن و قومیتشان بکلی نیست و نابود خواهد بود هر چند با علی مدارج ثروت و مکنت و آبادانی و ترقی مملکت نائل شدند."11 خواه حکومت قائم به شخص واحد باشد یا به گروه، به حق باشد یا به غصب و...12 مرحوم شیخ فضل الله نیز همانند مرحوم نائینی بر ضرورت عقلی بر پایی حکومت جهت امحاء استبداد و انجام وظایف حکومت یعنی حفظ امنیت داخلی و مبارزه با استعمار خارجی تأکید داشت. وی حکومت و سلطنت را امانت الهی می‌دانست و به شدت با الگوی حاکمیت استبدادی مخالفت می‌ورزید.13
    نائینی در تنبیه الامه گونه‌های مختلف حکومت را بررسی می‌کند. وی حکومت را بر دو نوع می‌داند اول حکومتی که در دست معصوم که خود بر دو شق است تملیکیه و ولایتیه. در تصرف تملیکیه حاکم "مملکت به مافیها مال خود انگارد و اهلش را مانند عبید واماء، بلکه اغنام و احشام برای مرادات و درک شهواتش مسخر و مخلوق پندارد."14 بنابراین آنرا استبدادیه، اعتسافیه15 و استعبادیه نیز می‌نامد. از دیگر خصوصیات این نوع حکومت "فاعلیت مایشاء و حاکمیت مایرید و عدم مسئولیت عمایفعل" است و البته درجات مختلفی دارد که "آخرین درجه آن ادعای اولوهیت است." 16 اما تصرف ولایتیه «اساس سلطنت فقط براقامه وظایف و مصالح نوعیه متوقفه بر وجود سلطنت مبتنی بر استیلای سلطان بهمان اندازه محدود و تصرفش بعدم تجاوز از آن حد مقید و مشروط باشد.»17 و البته این دو شق از نوع حکومت بشری از یکدیگر متباین هستند.
    محدودیت سلطنت در تمام شرایع و ادیان
    نائینی معتقد است سلطنت در تمام شرایع و ادیان محدودیت دارد. سلطنت یعنی امانتداری و ولایت بر نظم و حفظ و اقامه سایر وظایف البته نه از باب مالکیت و عقلاً چنین فردی که متصدی این امر می‌شود و نمی‌تواند مطلق العنان عمل کند زیرا با مفهوم سلطنت در تعارض واقع می‌شود. و "از این جهت است که در لسان ائمه و علمای اسلام، سلطان را به ولی و والی و راعی و ملت را به رعیت تعبیر فرموده‌اند."18 مرحوم نائینی درادامه شواهدی از ادیان او اقدام دیگر مانند ملکه سبا و فرعون برای اثبات مدعای خود ارائه می‌کند.
    علامه نائینی این محدودیت را در ائمه و پیامبر اکرم (ص) در قالب عصمت توصیف می‌کند عصمت "که اصول مذهب ما طائفه امامیه بر اعتبارش در ولی نوعی مبتنی است."19 این عصمت مانع و رادع معصوم از ارتکاب عملی خلاف شریعت و مصالح عامه حتی از روی خطا و اشتباه است بنابراین حکومت معصوم نیز موانعی سر راه دارد پس جزء حکومتهای محدود به شمار می‌رود.
    ولایت عامه فقهاء
    در عصر غیبت،‌نیابت فقها "در آنچه از ولایات نوعیه را که عدم رضای شارع مقدس بر اهمال آن معلوم باشد" و وظایف حسبیه نادیده می‌شود. قدر متیقن و ثابت است.20 حال با عدم ثبوت نیابت عامه فقها در تمام زمینه‌ها "چون عدم رضای شارع به اختلال نظام و ذهاب بیضه اسلام،‌ بلکه اهمیت وظایف راجعه به حفظ و نظم ممالک اسلامیه از تمام امور و حسبیه از اوضح قطعیات است،‌ لهذا ثبوت نیابت فقها و نواب عام عصر غیبت در اقامه وظایف مذکوره از قطعیات مذهب خواهد بود."21 پس براساس اعتقاد شیعه، مجتهد جامع الشرایط قدر متیقن در امور حسبیه از امام معصوم نیابت دارد و چون حفظ نظم و حقوق عمومی از موارد روشن و واضح امور حسبیه است پس نیابت علماء در این موارد مسلم وجوب اقامه این وظایف حتمی است.
    شیخ فضل الله نوری نیز هانند دیگر فقهای شیعه به نیابت فقها از امام معصوم معتقد است. وی در یکی از لوایح تحصن حرم حضرت عبدالعظیم (ع) تصریح می‌کند که در منطق شیعه، دولت و سلطنتی که زمام آن به دست خدا، رسول، امام و نایبان امام یعنی فقهای عادل نباشد،‌ اوامرش واجب الاطاعه نیست.22 شیخ فضل الله نه تنها مشروعیت حکومت را به نصب امام و از جانب خدا و نیابت از امام معصوم (ع) می‌داند بلکه نیابت فقیه جامع الشرایط در امور اجتماعی و سیاسی را انحصاری دانسته و به عدم مشروعیت حکومت غیر فقیه تصریح می‌کند و می‌فرماید: "امور عامه یعنی اموری که مربوط به تمام افراد رعایای مملکت باشد و تکلم در امور عامه و مصالح عمومی ناس، مخصوص است به امام (ع) یا نواب او و ربطی به دیگران ندارد."23
    حکومت قدر مقدور در آراء شیخین
    علامه نائینی پس از بیان ولایت و نیابت عامه فقها ، مطرح می‌سازد که در دوره‌ای که امکان ولایت فقها وجود ندارد چه باید کرد؟ نائینی شرایط زمان خود را با این دو شق ترسیم می‌کند حکومت از سوی فرد غیر فقیهی غصب شود یا فقیه مسبوط الیدی برای تصدی امر وجود نداشته باشد. نائینی محدود ساختن حیطه اختیارات این فرد را تا حد امکان با توجه به 3 اصل فقهی واجب می‌شمارد: اول نهی از منکر به مراتب و تمام موارد واجب است و اگر در مرتبه و موردی ممکن نباشد در بقیه موارد اسقاط نمی‌شود که من لایدرک کله لایترک کله.
    دوم اصل قدر متیقن بودن نیابت فقها در امور حسبیه و اثبات امور حسبی بودن حفظ و نظم و حقوق عمومی و سوم اگر غاصبی امور مربوط به ولایت را بطور عدوانی غصب کند و امکان تحدید تصرفات او وجود ندارد، تحدید در موارد ممکن از افراد ساقط نمی‌شود.24
    در ضمن تمکین از اوامر خود سرانه طواغیت علاوه بر ظلم به نفس از مراتب شرک به ذات الهی است. "غاصب این مقام نه تنها به عباد و غاصب مقام ولایت است" بلکه با توجه به احادیث وارده "غاصب ردای کبریایی وظالم به ساحت احدیت" می‌باشد.25 در نتیجه تبدیل «سلطنت جائره غاصبه» از حالت مطلق به مقید واجب است زیرا با اینکه سلطنت جائرانه چندین نوع غصب دارد (غصب ردای کبریایی، مقام ولایت، بلاد و رقاب) ولی «نحوه ثانویه (حالت مقید) ظلم و اغتصابش فقط به مقام مقدس امامت راجع و از آن دو ظلم و غصب دیگر خالی است.26 و این تصرف که همان تصرف ولایتیه است با صدور اذن «عمن له ولایه الذن» مشروعیت پیدا می‌کند و از دایره غصب مقام ولایت نیز خارج می‌گردد. در حالیکه تصرف نوع اول (مطلق) "قبیح بالذات و غیرلایق برای لباس مشروعیت و صدور اذن در آن اصلاً جایز نیست.27 بنابراین از باب تزاحم احکام می‌توان به قدر مقدور یعنی تبدیل حکومت استبدادی به حکومت مشروطه تمسک کرد. از اینرو نظام مشروطه، یک نظام ایده‌آل اسلامی نزد مرحوم نائینی نیست.28
    همانطور که گفته شد علامه نائینی حکومت امام و پیامبر را به دلیل داشتن عصمت همراه با محدودیت می‌دانست ولی در حالتی که حاکم غیر معصوم است و ازقوه عصمت بی‌بهره و از سوی دیگر حاکم غیر فقیه ملکه تقوی و عدالت و علم هم ندارد بنابراین «جز به گماشتن مسدد و رادع خارجی که به قدر قوه بشریه به جای آن قوه عاصمه الهیه عزاسمه و لااقل جانشین قوه عقلیه و ملکه عدالت و تقوی تواند بود.»29 چاره‌ای نیست بنابراین باید دو کار انجام داد:
    اول ایجاد قوانین محدود کننده سلطان و تعیین کننده حقوق و آزادی ملت زیرا شرط اول نظارت ، مشخص بودن وظایف و مسئولیت‌های حاکم است تا اگر شخص حاکم از این حد تجاوز کند و به آنها خیانت کند "موجب انعزال ابدی و سایر عقوبات مترتبه بر خیانت" شود. این قوانین " به منزله رسایل عملیه تقلیدیه در ابواب عبادات و معاملات و نحو هما و اساس حفظ محدودیت مبتنی بر عدم تخطی از آن است لهذا نظامنامه و قانون اساسی‌اش خوانند." مشروعیت و صحت قانون اساسی فقط موافقتبا مقتضیات مذهب است و لاغیر.31
    دومین راهی را که مرحوم نائینی برای تحدید و تسدید اختیارات حاکم بر می‌شمارد، تعیین هیئت نظارت از نخبگان ملت و مملکت است که علاوه بر آشنایی به مسائل سیاسی داخلی به حقوق بین‌الملل نیز آگاهی داشته باشند و مجلس شورا، مجمع رسمی این هیئت است. نائینی در پاسخ به شبهاتی درباره مشروعیت این هیئت و در مقام اثبات مشروعیت آن به بیان 4 مقدمه می‌پردازد:
    مقدمه اول: قوانین بر دو دسته تقسیم می‌شوند، قوانین اولیه که در هیچ شرایط زمانی و مکانی امکان تغییر آنها وجود ندارد و قوانین ثانویه که تابع شرایط و مصالح زمانی و مکانی هستند.32
    مقدمه دوم: حقیقت سلطنت اسلامی مبتنی بر مشارکت تمام ملت در شئون کشورداری با عقلای قوم است.33 اگر به تاریخ صدر اسلام نیز نظر بیافکنیم خواهیم دید که پیامبر اکرم (ص) در جریان جنگ احد با مشورت اصحاب خود و رای اکثریت به خروج از مدینه، از شهر خارج شدند و یا خطبه معروف امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) در باب حقوق متقابل والی و مردم که در آن مردم را به مشورت به عدل و بیان حقایق و در مقابل والی دعوت می‌کنند.34
    مقدمه سوم: اگر ما اصل مشورت و شورا را با توجه به نص آیات و روایات بپذیریم، لازمه اجرای این اصل «اخذ به ترجیحات است عندالتعارض و اکثریت عندالدوران. اقوی مرجحات نوعیه واخذ طرف اکثر عقلاً ارجح از اخذ به شاذ است."35
    مقدمه چهارم: وکالت این هیئت از طرف مردم یک وکالت به اصطلاح عرفی و لغوی است و پس از آنکه صحت و مشروعیت این نوع وکالت ازجهات دیگر احراز شد،‌ مشمول باب وکالت شرعی شدن یا نشدن تأثیری ندارد.36
    در کنار این 4 مقدمه ارائه شده «اذن مجتهد ناقد الحکومه واشتمال مجلس ملی به عضویت یک عده از مجتهدین عدول عالم به سیاسات برای تصحیح و تنفیذ آراء" شرط مشروعیت و صحت هیئت نظارت و مبعوثان است.37
    حال که مشروعیت مجلس شورا به اثبات رسید، احکامی هم که از سوی این مجلس به تصویب می‌رسد به دلیل امضای مجتهدان الزام شرعی نیز پیدا می‌کند و تخلف از آن،‌ تخلف از قوانین شرع است.
    شیخ فضل الله نوری حکومت دینی در زمان قاجار را میسر نمی‌دانست بنابراین به راهبردی دیگر دست یازید. شیخ فضل‌الله حکومت دولت شریعت را با دولت سلطنت جابجا کرد و برای کنترل دولت سلطنت، نهاد عدالتخانه را پیشنهاد داد. همانطور که بیان شد ایشان وکالت در امور عامه را صحیح نمی‌دانست اعتقاد داشت و مسأله حکومت از باب ولایت شرعیه است پس خواهان حاکمیت احکام و ارزشهای اسلامی بود که به حکم و تنفیذ فقیهان تحقق می‌یابد. با فراهم نشدن این زمینه وی برای مهار خودکامگیهای شاه و سلطنت استبدادی تحقق نهاد عدالتخانه دیه تعبیر شیخ دارالشورای کبرای اسلامی را خواستار شد.38 شیخ فضل الله در تحصن حرم حضرت عبدالعظیم (ع) همواره از دارالشورای کبرای اسلامی دم می‌زد و تأکید داشت که هیچ وقت منکر مجلس نبوده و تنها در پی تصحیح و تکمیل مجلس و حفظ اسلامیت آن است. وی در این تحصن از دو نوع مجلس شورای اسلامی و مجلس فرهنگی مآب سخن گفت و از اولی دفاع نموده و به مخالت دومی پرداخت.39
    مخالفت شیخ فضل الله با مجلسی بود که پذیرای احکام و قوانین الهی نبود همانطور که مرحوم نائینی به شدت مخالف بود. «من آن مجلس شورای ملی را می‌خواهم که عموم مسلمانان، آن را می‌خواهند، به این معنا که البته عموم مسلمانان مجلسی می‌خواهند که برخلاف قرآن و برخلاف شریعت محمدی (ص) و برخلاف مذهب مقدس جعفری (ع) قانونی نگذارد.»41 مخالفت شیخ با رای اکثریت و بدعت دانستن آن نیز در زمانی بود که قوانین بدون اذن فقیه صاحب ولایت مشروعیت پیدا کند.42
    اگر به اعلامیه‌ها و اظهار نظرهای شیخ فضل الله در ایام مشروطه نظری بیافکنیم خواهیم دید که وی قانون اساسی را نیز لازمه دانسته و می‌فرماید: «مجلس شورای ملی و اجتماع وکلا و مبعوثین در آن و مقصد رفع ظلم و نشر عدالت و اصلاح مملکت بدون نظامنامه که عموم اهالی و حکام و کارگزاران ممالک به آن رویه حرکت نمایند. چگونه تصور می‌شود.» و در ادامه کسانی را که مخالف وجود قانون اساسی هستند مورد سرزنش قرار می‌دهد و می‌گوید: «این حرف بر جمیع تقادیر، غلط و موجب تقییع حقوق نفوس است بلکه مؤدی به فساد اصل مجلس است.43 در ضمن شیخ به اسلامی بودن قانون اساسی تأکید دارد.44
    میرزای نائینی در بخشی از کتاب در صدد پاسخگویی به شبهات القاء شده درباره مشروطه و اصول آن در جامعه می‌باشد. یکی از شبهات، شبهه بدعت بودن قانون اساسی و فروع آن است. گروهی از مورخین معتقدند که این ایرادات از سوی شیخ فضل الله نوری به قانون اساسی وارد شده است.45 ایراداتی که به قانون اساسی وارد شده است عبارتند از: اول تدوین قانونی در کشور اسلام دوم التزام مردم به آن بدون ملزم شرعی سوم مسئولیت نسبت به آن و کیفر در برابر تجاوز از آن مرحوم نائینی در پاسخ به این ایرادات به 2 نکته اشاره می‌کند:
    1- بدعت در لسان اخبار و اصطلاح فقها زمانی محقق می‌شود که «غیر مجعول شرعی خواه حکم جزئی شخصی باشد یا عنوان عام یا کتابچه دستور کلی هر چه باشد به عنوان آنکه مجعول شرعی و حکم الهی عزاسمه باشد، ارائه و اظهار و الزام و التزام شود.» در حالیکه قانون اساسی به قصد جعل شرعی و حکم الهی تدوین نشده است و آنرا نیز در مقام حکم الهی نمی‌دانیم.
    2- امور عرفی و غیر واجب بالذات بدلیل مقدمه منحصره واجب، واجب می‌گردد ولی اگر مقدمه واجب را واجب شرعی مستقل ندانیم توقف واجب بر آن به حکم عقل الزام آور است، چون تحدید غصب غاصب و ظلم ظالم مسلط مبسوط الید متوقف بر تنظیم و عمل به قانون اساسی می‌باشد.46
    وظایف و اوصاف وکلاء مجلس
    مرحوم نائینی در ادامه مباحث خود درباره مجلس شورا اوصاف و وظایف نمایندگان را بر می‌شمارد. از منظر میرزای نائینی هر وکیل باید 3 خصوصیت داشته باشد:
    1- متخصص در امور سیاست و حقوق بین‌الملل و آگاهی کامل به وظایف خود و اطلاع از مقتضیات عصر
    2- عدم آلودگی به اغراض مالی و طمع ورزی و جاه طلبی: فقدان این خصوصیت «موجب تبدل استبداد شخصی به استبداد جمعی و اسوء از اول خواهد بود.»
    3- نسبت به دین و استقلال کشور و نوع مسلمانان غیور باشد و حیثیات عمومی را بیش از حیثیات شخصی محترم شمارد.
    علامه نائینی سپس توصیه‌ای نیز به مردم می‌کند که در انتخاب افراد برای تصدی این امر دقت را نمایند و اغراض و قرابتها را در انتخاب کنار بگذارند و ملاک را این 3 ویژگی ولیافت و توانایی افراد قرار دهند.47
    مرحوم نائینی وظایف وکلا را بدین گونه احصاء می‌کند:
    1- پرداخت خراج و مالیات و جلوگیری از حیف و میل آن از باب مقدمه حفظ کشور بر هر مسلمانی واجب است و همانطور که امیرالمؤمنین علی (ع) در فرمان خویش به مالک فرمودند: «و تفقد امرالخراج بمایصلح اهله فان فلی صلاحه و صلاحهم لمن سواهم و لاصلاح لمن سواهم الابهم لان الناس کلهم عیال للخراج واهله». پرداخت و استفاده صحیح از خراج و مالیات موجب صلاح و حفظ نظام می‌شود. مردم به عنوان پرداخت کنندگان مالیات حق نظارت و دخالت در امور مربوط به آن را دارند اما چون این مسئله عملاً ممکن نیست، این وظیفه و به نوعی حق را برعهده منتخبان خود نهاده‌اند.48
    2- همانطور که گذشت قوانین بر دو دسته‌اند اول قوانینی که در شرع دارای نص مربوطه هستند و دوم قوانینی که فاقد نص می‌باشند. تأسیس شورا مربوط به قوانین نوع دوم است و قوانین نوع اول تخصصاً از حیطه وظیفه شورا خارج می‌شود. سپس تقنین قوانین از نوع دوم و تطبیق آنها بر شرع از وظایف شورا محسوب می‌شود و حضور عدول فقها در شورا علاوه بر مشروعیت بخشی به این کار، از طریق اذن، در تطبیق قوانین با شرع نقش اصلی را بازی می‌کند.49
    3- چون حاکم قدرت لازم برای انجام امور مربوط به نظارت و اجرا را درکنار قانونگذاری ندارد بنابراین باید گروههایی برای تصدی این امر تعیین گردند. حضرت امیر (ع) نیز در فرمان تفویض حکومت مصر به مالک اشتر می‌فرمایند: «و اعلم ان الرعیه طبقات لایصلح بعضها الابعض و لاغنی ببعضها عن بعض...» حال مجلس شورا موظف است که به انجام وظایف هر گروه با توجه به قوانین و وظایف معین شده برای آنها، نظارت داشته باشد.50
    مرحوم نائینی در پایان شمارش وظایف وکلا بیان می‌دارد که «خوب است در استقصاء اصول وظایف سیاسیه عصر غیبت به آنچه ذکر شد قناعت و بقیه را به عهده درایت مبعوثان ملت و هیئت مجتهدین نظار موکول داریم».51
    آزادی و مساوات در آراء شیخ فضل الله نوری و مرحوم نائینی
    مرحوم نائینی طرح بحث خود درباره آزادی را در قالب پاسخ به مغالطات و شبهات وارده در تنبیه الامه دارد. ایشان آزادی را رهایی از بند رقیت و بردگی استبداد می‌داند نه خروج از رقیت و عبودیت باری تعالی. «تمام دین منازعات و مشاجرات واقعه فیما بین انبیاء و اولیاء علیهم السلام، با فراعنه سلف و فیما بین پیروان ایشان با طواغیت خلف، و این درجه اهتمام در تبدیل نحوه سلطنت، همه بر سر استنقاذ این اعظم مواهب الهیه لاغر اسمه از مغتصبین آن بوده و هست.»52
    شیخ فضل الله نوری نیز با ادبیاتی دیگر همین موضع را تکرار می‌کند. شیخ فضل الله در تبیین آزادی از منظر مشروطه خواهان غرب‌زده می‌گوید: « این آزادی که اینها تصور کرده‌اند، کفر در کفر است. آیا گفته‌اند کسی که دارای این آزادی است، باید توهین از مردمان محترم بکند؟ آیا گفته‌اند، فحش باید بگوید و بنویسید؟ آیا گفته‌اند، آشوب و فتنه در مملکت حادث کند؟ از همه این مراتب گذشته، آزادی قلم و زبان برای این است که جراید آزاد، نسبت به ائمه اطهار هر چه می‌خواهند بنویسند.»53 از این نوشته بر می‌آید که مرحوم شیخ فضل الله با آزادی به معنای حلال شمردن محرمات الهی و مخالفت با دین و مذهب مخالف است نه با آزادی از ظلم و ستم.
    در جایی دیگر شیخ شهید تبین خود از آزادی را اینگونه بیان می‌کند: «مراد از حریت، حریت در حقوق مشروعه و آزادی بیان در مصالح عامه است تا اهالی این مملکت مثل سوابق ایام، گرفتار ظلم و استبداد نباشند و بتوانند حقوقی که از جانب خداوند برای آنها مقدر است مطالبه و اخذ نمایند، نه حریت ارباب ادیان باطله و آزادی در اشاعه منکرات شرعیه که هر کس آنچه بخواهد بگوید و به موقع اجرا بگذارد.»54
    اصل دیگری که مرحوم نائینی در تنبیه الامه و تنزیه المله درصدد رفع شبهه از آن است،‌اصل مساوات است. ایشان این برداشت از مساوات را که همه مردم مسلمان و کافر در احکام و حدود برابر باشند و بین صغیر و کبیر، عاقل و مجنون و... فرقی نباشد،‌نمی‌پذیرد و آنرا مخالف اسلام و حتی مخالف بانظام هر اجتماعی هر مسلک و آئین می‌داند.
    مرحوم نائینی اختلاف افراد و طبقات بشر از جهت عجز و قدرت و حدود و تکالیف را عدول اختلاف در احکام می‌داند وی مساواتی که مورد نظر اسلام است را مساواتی بیان می‌کند که احکام و قوانین نسبت به مصادیق هر موضوع و عنوانی به تساوی اجرا شود و امتیازات و اعتبارات اجتماعی مانع از اجرای قانون درباره فرد نشود. «هر حکمی که بر هر موضوع و عنوانی بطور قانونیت و بر وجه کلیت مرتب شده باشد در مرحله اجرا نسبت به مصادیق وافرادش بالسویه و بدون تفاوت مجری شود با جهات شخصیه و اضافات خاصه رأساً غیر ملحوظ و اختیار وضع و رفع در اغماض و عفو از هر کس مسلوب است.»55
    شیخ فضل الله اصل مساوات به عنوان تساوی همه آحاد ملت اعم از شاه و مردم در برابر قانون را می‌پذیرد و برای اجرای شدن آن طرح عدالتخانه را مطرح می‌سازد اما او با اصل مساوات مشروطه خواهان مخالفت نمود و آن را اصلی موذی اعلام کرد.56 زیرا مساوات مد نظر مشروطه خواهان را حذف تفاوتهای حقوقی در فقه اسلام نسبت به طبقات و گروههای مختلف می‌دانست.57 و در اصل مساوات غربی را دکانی در مقابل شرع که در صدد تأسیس احکام جدیدی است معرفی می‌کرد.58
    خاتمه:
    در پایان مجدداً به طرح مسئله ابتدای تحقیق باز می‌گردیم. آیا شیخ فضل الله نوری و میرزای نائینی درباره مشروطه اختلاف داشتند یا خیر؟ با توجه به آنچه گذشت می‌توان نتیجه گرفت که اختلافی که بین این دو عالم جلیل القدر وجود دارد،‌ اختلاف مبنایی نیست بلکه اختلاف در راه حل و نسخه تجویزی برای مواجه با مشروطه‌ای است که اساس و ریشه در مفاهیم و اندیشه‌های غربی دارد. این اختلاف راه حل از کجا ناشی می‌شود؟ به نظر می‌رسد قضای مبهم دوره مشروطه فضایی آماده کرده بود که نه اقشار و توده مردم به درستی درک صحیحی از مشروطه داشته باشند. و نه نخبگان جامعه مخصوصاً علماء به عنوان پاسداران حریم دین. اگر شیخ فضل الله به مشروطه بدبین بود زوایایی از آنرا می‌دید که با اصول شریعت تطابق ندارد و معتقد بود ورود این اندیشه به ایران که ظرفیت لازم برای هضم آنرا ندارد، مفید نیست هیچ، مضراتی هم دارد. اما مرحوم نائینی قصد داشت که با مشروعیت بخشی به مشروطه آنرا از چنگ غربگراها در آورد. علامه نائینی بعد از اعدام شیخ فضل الله و ترور سید عبداله بهبهانی و مرگ مشکوک آخوند خراسانی و عدم ایصال مشروطه به اهداف عالیه مدنظر علامه و انحراف آن از مسیر مورد نظر،‌ گوشه انزوا برگزید همانطور که کتاب او منزوی شد و به قول شهید مطهری «افسوس که جو عوامزاده محیط ما کاری کرد که مرحوم نائینی پس از نشر آن کتاب تنبیه الامه یکباره مهر سکوت بر لب زد و دم فروبست

    حمید هوشنگی  
     
  • مطالب مرتبط
  • روحانيون، پرچمداران دفاع مقدس
    مصاحبه با شهید محراب حضرت آیت‌الله اشرفی اصفهانی
    نقش‌ ممتاز حاج‌ آقا مصطفی‌ خمینی در انقلاب‌ و همراهی‌ امام خمینی در خاطرات حجت الاسلام کشمیری
    در انجام تكلیف،تنها بودن را بهانه سكوت قرار نداد!
    پیام امام خمینی به مناسبت شهادت دكتر مفتح
    سیری در مبارزات و مجاهدات سیاسی فرهنگی شهید مفتح
    مصاحبه با آیت الله خامنه‌ای درباره شهید صدوقی
    کافی از دستگیری تا شهادت
    نامه آیت‌الله خامنه‌ای به شهید صدوقی نقش روحانیت در هدایت مردم
    قیام شیخ محمد خیابانی
    كتابشناسی شهید دكتر محمدجواد باهنر
    روشنگر طریق جهاد و اجتهاد
    روایت مرضیه دباغ از شهید آیت الله سعیدی
    مروری بر زندگینامه آیت‌الله شهید سیدمحمدرضا سعیدی
    شهادت آیت الله سعیدی به روایت حجت الاسلام سید محسن موسوی کاشانی
    پیام مقام معظم رهبری به همایش پنجاهمین سالگرد شهادت ‏نواب صفوی
    زمینه‌های شكل‌گیری نهضت‌جنگل و ماهیت مذهبی آن
    حضور روحانیت در جبهه ها
    نقش روحانیت در جامعه امروز(سخنرانی شهید بهشتی در سالگرد شهادت استاد مطهری)
    دست نوشته شهید مدرس تحلیلی پیرامون وضعیت جهان و ایران در قرن اخیر  
     
     
     
    مقالات
     
    روحانيون، پرچمداران دفاع مقدس روحانیون، پرچمداران دفاع مقدس روحانیون، پرچمداران دفاع مقدس پیام امام خمینی به مناسبت شهادت دكتر مفتح روشنگر طریق جهاد و اجتهاد رژیم بعثی عراق برای خنثی كردن فعالیتهای آیت الله صدر ، گروهی از روحانی نمایان را به عنوان امام جماعت و واعظ مساجد شهرها فرستاد شهادت آیت الله سعیدی به روایت حجت الاسلام سید محسن موسوی کاشانی شهادت آیت الله سعیدی به روایت حجت الاسلام سید محسن موسوی کاشانی پیام مقام معظم رهبری به همایش پنجاهمین سالگرد شهادت ‏نواب صفوی مرحوم نواب در زمانی حكومت اسلامی را مطرح كرد كه هیچ یك از بزرگان، ‏علما و دیگران یا به فكر نبودند یا اگر بودند ابراز نمی‌كردند زمینه‌های شكل‌گیری نهضت‌جنگل و ماهیت مذهبی آن میرزا جنگلهای انبوه گیلان را برای مبارزه با قوای دولتی و قزاقهای روسی برگزید و اولین اقدام او به همراهی دكترحشمت در جنگلهای تولم شكل گرفت حضور روحانیت در جبهه ها روحانیت شیعه در دفاع مقدس با حضور علما و حتی مراجع تقلید در خطوط نبرد و در کنار رزمندگان، بار دیگر ثابت کرد که همیشه و در همه صحنه ها و لحظه ها در کنار اقشار مختلف ملت قرار گرفته و خواهد گرفت نقش روحانیت در جامعه امروز(سخنرانی شهید بهشتی در سالگرد شهادت استاد مطهری) اهل حقی كه حقش مشخص نیست، همه چیز برایش حق است. اصلا باطلی برایش وجود ندارد دست نوشته شهید مدرس تحلیلی پیرامون وضعیت جهان و ایران در قرن اخیر من خود که در این تاریخ قریب هفده ماه است تقریبا دویست فرسنگ راه از محل اقامت خود تبعید و در یک محوطه مخروبه ای محبوس هستم مقایسه آراء شهید شیخ فضل الله نوری و علامه نائینی در مشروطه از مباحث مهمی که در تاریخ مشروطه نظر هر پژوهشگر را به خود جلب می‌کند، نگاه تطبیقی به آراء علامه نائینی و مرحوم شیخ فضل الله نوری در باب حکومت و لوازم آن است